پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

دیده بان ایران ادعا نموده است که بازداشت متهم پرونده پالایشگاه اصفهان به دلیل فساد مالی گسترده، پرده از شبکه پیچیده‌ای از سوءاستفاده‌های اقتصادی در معاملات پالایشگاه اصفهان برداشت. با توجه به حجم انبوه اتهامات و ذکر نام از چند شرکت ، انتظار می رود که شرکت های مورد اشاره جهت شفاف تر شدن موضوع و ممانعت از انتشار شایعات و یا ایجاد شرایط تخریب و تشویش و غیره، اقدام به ارایه مستندات خود برای انتشار و ارایه به افکار عمومی شود. موکدا بیان می شود که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، هیچ گونه تائیدی بر ادعاهای صورت پذیرفته توسط دیده بان ایران نداشته و صرفا به دلیل اهمیت موضوع و ممانعت از سواستفاده های احتمالی، اقدام به بازنشر خبر نموده است و مجددا امادگی خود برای انعکاس کلیه توضیحات، تکذیبیه ها ، اطلاعات تکمیلی و ...، ذی نفعان و ذی مدخلان خبر، اعلام می دارد. وضعیت بازنشر مطالب بیان شده توسط سایر سایت ها، بشرح زیر است.

بنابر شنیده های خبرنگار دیده بان ایران ، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به‌زودی شاهد تغییر در رأس مدیریت خود خواهد بود. احد علیخانی که از ابتدای آبان‌ماه ۱۴۰۲ با حکم امیر خرمی‌شاد به‌عنوان مدیرعامل این صندوق منصوب شده بود، در آستانه پایان دوره کاری خود قرار دارد.دیده بان ایران در متن خبر با نگاهی تند و نزدیک به تخریب، اقدام به زیر سوال بردن اقدامات مدیرعامل قبلی نموده و اتهامات مسئله داری را متوجه مدیرعامل فعلی ساخته است( پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،آمادگی خود را برای انتشار توضیحات مدیریت صندوق اعلام می دارد). بر اساس شنیده های دیده بان ایران پنج گزینه اصلی برای جانشینی علیخانی مطرح هستند: حسین محمودی، علی ابراهیمی، احسان نمازی زاده، حسنعلی حق شناس و ایوب باباسالاری. هر یک از این گزینه‌ها سوابق اجرایی متنوعی دارند و گفته می‌شود بررسی‌ها برای انتخاب نهایی در مراحل پایانی قرار دارد.دیه بان ایران در این خبر، بشکل خاص از مصطفی فیض اردکانی مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع مس ایران، تمجید نموده است.

مداح لبنانی وابسته به حزب‌الله به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شد.کاربران لبنانی در فضای مجازی از بازداشت فردی به نام «هادی صالح» که با عنوان «مداح شهید سید حسن نصرالله» شناخته می‌شد، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داده‌اند.این فرد که وابسته به حزب‌الله معرفی گردیده، با انتقال اطلاعات حساس به ارتش اسرائیل، زمینه‌ساز ترور برخی از چهره‌های ارشد حزب‌الله شده است. در مقابل، خانواده محمد صالح با انتشار بیانیه‌ای رسمی این اتهامات را رد کرده‌اند. آن‌ها این ادعاها را «توهین‌آمیز و بی‌پایه» خوانده و تأکید کرده‌اند که ماجرا ریشه در اختلافات مالی قدیمی دارد. به گفته خانواده، برخی افراد با انگیزه‌ باج‌گیری، ابتدا درخواست کمک مالی داشته‌اند و پس از بی‌پاسخ ماندن، اقدام به تهدید و تخریب حیثیت فرزندشان کرده‌اند. در بیانیه همچنین آمده که این افراد نه‌تنها از وضعیت مالی صالح سوء‌استفاده کرده‌اند، بلکه او را تهدید به ربایش و تحویل به نهادهای امنیتی کرده‌اند تا مبالغی دریافت کنند. بدلیل ضعف اطلاع رسانی های صورت پذیرفته از طریق کانال های رسمی، بازار شایعات و حاشیه ها درباره این دستگیری و اتهام گرم است. نکته جالب توجه، گرایشات کاربران ایرانی در خصوص اخبار مرتبط با تشدید احتمال نفوذ از طریق افراد نزدیک به رهبران و حاکمیت ها است.

وزیر کار بعد از دومین حضور خود در مجلس بیان داشت که از حالا به نمایندگان مجلس می‌گویم که، چون کسانی که در شرکت‌ها هستند در حال جابجایی‌اند و افرادی هستند که برخی از آنها فقط ماهانه یک میلیارد تومان هزینه می‌کنند، جابجا کردن‌شان به زودی مورد حمله قرار خواهد گرفت؛ اینها کسانی هستند که از اموال عمومی می‌برند. من فقط یک نفر بازرس را به یک شرکت فولادی فرستادم، اما امروز به من گفته می‌شود افشا می‌کنیم؛ اگر قرار است من به عنوان یک وزیر اجازه نداشته باشم در شرکت فولاد خراسان بازرس بفرستم بهتر است که این وزارت پابرجا نباشد؛ حق من نظارت است و بسیاری از اتهامات به دلیل ورود به جابجایی افرادی است که فارغ از انتصابات سیاسی، افرادی هستند که حتی یک روز نیز سابقه نداشتند، اما از وقتی شهید رئیسی به شهادت رسید تا استقرار دولت جدید در هیئت مدیره شرکت‌ها منصوب شده‌اند.

با رأی رسمی شورای رقابت علیه اسنپ‌فود به‌دلیل اعمال شروط ضدرقابتی در قرارداد با رستوران‌ها، فصل جدیدی در نظارت بر رفتار پلتفرم‌های دیجیتال آغاز شده است. این رأی که به‌دنبال شکایت پلتفرم‌هایی چون تپسی و زودکس صادر شد، می‌تواند در آینده فضای رقابتی اکوسیستم استارتاپی ایران را دگرگون کند.شورای رقابت به شکایات ثبت‌شده از سوی پلتفرم‌های تپسی و زودکس علیه اسنپ‌فود رسیدگی و اعلام کرد که قرارداد‌های انحصاری این شرکت با رستوران‌ها مصداق رویه ضدرقابتی است. به موجب این رأی، اسنپ‌فود ملزم شد مفاد محدودکننده همکاری رستوران‌ها با دیگر پلتفرم‌ها را از قرارداد‌های خود حذف کند. بر اساس گزارش شورا، اگرچه در متن قرارداد‌ها اشاره مستقیم به اجبار نشده بود، اما ترکیب شروطی مانند منع همکاری با رقبا، اعمال جریمه در صورت فسخ، و تخفیف‌های مشروط، فضای رقابت را به‌شدت محدود کرده بود. این رأی قابل تجدیدنظر است و پس از قطعیت می‌تواند در دیوان عدالت اداری نیز مورد اعتراض قرار گیرد.اسنپ‌فود در واکنش به رأی شورای رقابت مبنی بر وجود شروط ضدرقابتی در قراردادهایش با رستوران‌ها، اعلام کرد که این رأی هنوز نهایی نیست و شرکت درخواست تجدیدنظر خود را به مراجع قانونی ارائه کرده است.

یکی از سناریوهای مطرح شده برای پیچ خوردن دور چهارمن مذارکرات ایران و آمریکا ، سهم خواهی تروئیکای اروپایی یعنی سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس از مذاکرات ایران- امریکا است. در برداشتی بدبینانه تر، برخی معتقدند که ورود تروئیکا ضمن سهم خواهی، تقویت کننده مواضع آمریکا بشکل مستقیم و غیرمستقیم است. روزنامه تهران تایمز در مطلبی با عنوان "پارازیت فرانسوی" نوشت: انگلیس، فرانسه و آلمان با تهدید به جای دیپلماسی، به دنبال فروپاشی مذاکرات ایران و آمریکا هستند. عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با اشاره به تروئیکای اروپایی، یادآوری کرد که «مذاکرات اصلی با آمریکا است».او به اروپا در مورد دخالت و اتهامات «با انگیزه سیاسی» هشدار داد. لازم به توضیح است که نمایندگان ایران و تروئیکای اروپایی تاکنون چهار بار در سطح معاونان وزارت‌خانه‌های امورخارجه دیدار و گفت‌وگو کرده‌اند.

بابک زنجانی، از معروف ترین مجرمین اقتصادی یک دهه گذشته همچنان در صدر توجه‌ها است،دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد، فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، از جمله اتهامات او بود. زنجانی که توانست از حکم اعدام رهایی یابد همچنان در حبس به سر می‌برد، حبسی که اما و اگرهای زیادی درباره آن وجود دارد، از اوایل سال گذشته زمزمه آزادی او از زندان بارها شنیده و تکذیب شده است، با این وجود او حالا به عرصه سرمایه‌گذاری بازگشته، احتمالاً این‌بار با منابع مالی مشخص.علیرغم تاکید قوه قضائیه همچنان حرف و حدیث‌هایی درباره آزادی بابک زنجانی از زندان به گوش می‌رسید، این تردیدها وقتی بیشتر می‌شد که صفحه‌ای منتسب به بابک زنجانی یا وکیل او در فضای مجازی ویدیوها و عکس‌ها متعددی درباره شروع سرمایه‌گذاری این مجرم اقتصادی در حوزه رمزارز منتشر کرد. رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی عکسی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که گمانه زنی‌ها درباره آزادی بابک زنجانی را تقویت کرد، این عکس که بابک زنجانی را در کنار شخصی از شیخ نشینان خلیج فارس نشان می‌دهد در ابتدا در صفحه منتسب به بابک زنجانی منتشر شده که لوکیشن آن چهارراه جهان کودک تهران زده شده بود. چهارراهی که یکی از ساختمان‌های بزرگ و معروف یک بانک در آن قرار دارد و گفته می‌شود اخیرا فروخته شده است.

صنعت معدن در ایران همواره با روایت‌هایی از کارگرانی با دستمزد حداقلی و شرایط ناایمن همراه بوده است؛ صنفی که بارها قربانی نبود سرمایه‌گذاری در ایمنی شده است. اما در سوی دیگر ماجرا، معدنی‌ها و پیمانکارانی قرار دارند که سودهای کلانی از دل خاک بیرون می‌کشند و رد این درآمدها به سرمایه‌گذاری‌های چند میلیون دلاری در اقصی نقاط جهان می‌رسد.یاشار سلطانی در گزارشی اقدام به بیان ادعاهای تامل درخصوص مشتاق مشتاقی نموده است. ادعاهایی که شایسته است برای راست آزمایی و ممانعت از بروز شایعه و شائبه ، اقدام به ارایه توضیحاتف شفاف سازی، موضع گیری رد و قبول درخصوص آنها شود. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، بدون هیچ گونه موضع گیری تائیدی یا تکذیبی و صرفا بنا بر ایفای وظایف رسانه ای خود ، اقدام به انعکاس بخش هایی از گزارش یاشار سلطانی نموده و امادگی دریافت و انعکاس توضیحات از کلیه افراد و مراجع ذی نفع و ذی مدخل را دارد.

عبدی مدیا در خبری مدعی شده است که من نمیدانم مرکز حراست قوه مقننه و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و حراست دیوان محاسبات خواب بوده‌اند یا گزارش داده‌اند، ولی کسی توجه نکرده؟ انتخاب فوق در حالی صورت گرفته که پرونده اتهامی آقای مینا از بابت مسائلی که فعلاً علنی منتشر نمیکنم در دادسرای انتظامی قضات مطرح بود و پس از انتصاب به عنوان مستشار دیوان و پیش از صدور ابلاغ نهایی از سوی ریاست دیوان محاسبات؛ مشارالیه از سمت قضایی تعلیق شد!( شعار سال: این ادعا نیازمند شفاف سازی و دوری از مبهم گویی است). همچنین شنیده‌ام: محسن مینا از الوار نورآباد ممسنی است و سابقه همکاری با دادستان عمومی و انقلاب تهران در دادگستری کل استان هرمزگان داشته و غلامرضا تاجگردون هم ولایتی دادستان عمومی و انقلاب تهران، بصورت ویژه این اقدام را در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ترتیب میدهد تا به زعم خود، او را از تعلیق قضایی نجات دهد و راه را برای ادامه خدمت در بازوی نظارتی مجلس فراهم نماید(شعار سال: این ادعا نیازمند شفاف سازی و دوری از مبهم گویی است). به منظور شفاف سازی جریان،ممانعت از شایعه سازی، دوری از هرگونه تخریب ، از کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان مرتبط درخواست می گردد که نظرات تائیدی ، تکذیبی ، تکمیلی خود درخصوص این خبر را به پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ارسال دارند . مجددا تاکید می شود که خبر فوق ورای انتشار توسط سایت خبری رسمی، نیازمند راست آزمایی و کسب اطلاعات تکمیلی است.

سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر اسبق صمت، معتقد است هم نمایندگان مجلس که او را با استیضاح برکنار کردند، در اشتباه هستند و هم قضاتی که او را در پرونده چای دبش محکوم کرده‌اند، در اشتباه هستند؛ همه اشتباهی‌اند غیر از او!طبق اعلام قوه قضائیه، هم آقای ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم و هم فاطمی امین به عنوان وزیر صمت دولت سیزدهم، در وقوع تخلف بزرگ چای دبش مقصر بوده‌اند و با اثبات «معاونت در جرم» برای هر کدام ۵ سال حبس تعزیری بریده شده است. این حبس‌ها با اعمال تخفیف برای ساداتی‌نژاد به ۲ سال و برای فاطمی امین به ۱ سال تقلیل پیدا کرده است.سخنگوی قوه قضائیه روندی را توضیح داد که برای قاضی مسجل شده است وزرای جهادکشاورزی و صمت در این پرونده، معاونت در جرم داشته‌اند.یک روز بعد، چهارشنبه ۱۵ اسفند ۰۳، سیدرضا فاطمی امین، در جوابیه‌ای بلندبالا، به گفته‌های سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگوی ویژه خبری واکنش نشان داده و آن را نادرست خوانده است.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، به دفعات درخصوص سیاست‌های در پیش گرفته شده توسط همتی- فرزین و پیامد‌های ان بر حاکمیت- دولت-مردم هشدار داد. متاسفانه هشدار درباره سه گانه شوک ارزی - گران سازی - یارانه زدایی در سال ۱۴۰۳ که منجر به کوپن گرایی- سرکوب قیمت ها- پرداخت یارانه نقدی منت دار در سال ۱۴۰۴ خواهد شد، گوش شنوا نداشت. بر این قاعده، عبور از جریان رسانه‌ای و فعالیت در حوزه سیاسی و صدور هشدار‌های امنیتی در دستور کار قرار گرفت. نتیجه کار هم به استیضاح و برکناری همتی و سرپرستی رحمت الله اکرمی ختم شد. اما این آخر داستانی که شروع شده است، نیست. حال باید پیگیری بعدی صورت گیرد. استیضاح کافی نیست و آقای همتی به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال باید محاکمه شوند. اگر دست ما بود، اتهامات به سمت اقدام علیه امنیت اقتصادی کشور را مطرح می‌کردیم. فرد بعدی هم فرزین بانک مرکزی است که باید برکنار و سپس محاکمه شود. بنظر می‌رسد که دکتر فرزین، خوب با مجموعه رسانه‌ای شعار سال و نوع پیگیری‌های آن آشنا باشند. حضور رسانه‌های تحلیلی و گروه‌های اندیشه ورز پشت داستان، مسلما جلوی سیاستگذاری سلیقه محور، پرحاشیه، پرپیامد و تخریبی می‌ایستد.

سیّد جواد طباطبایی (۲۳ آذر ۱۳۲۴ – ۹ اسفند ۱۴۰۱) استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانیِ فلسفه، تاریخ، حقوق و سیاست ،عضو پیشین هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مدیرِ گروه فلسفهٔ مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی بود.در اندک زمانی بعد از تدریس در دانشکاه، نزد دانشجویان دانشگاه تبریز محبوبیت فراوانی به دست آورد و کلاس‌های درس وی با دانشجویان رشته‌های گوناگون پر می‌شد. محبوبیت طباطبایی به اندازه‌ای رسیده بود که دانشجویان نام او را به عنوان یکی از استادان محبوب به دیوار دانشگاه زده بودند و به دیگر استادان دانشگاه هشدار می‌دادند که سطح خودشان را به اندازهٔ وی برسانند. به گفته حسن منصور، از استادان وقت دانشگاه تبریز، جلسه تأیید علمی طباطبایی برای استخدام به عنوان هیئت علمی، به دلیل نبود افرادی در اندازهٔ علمی طباطبایی، به شکل صوری برگزار و تأیید شد. اما در جریان استخدام رسمی، سنگ‌اندازی‌هایی انجام گرفت و در نهایت با وقوع انقلاب فرهنگی، استخدام او منتفی شد.با بازگشت به پاریس و ملاحظهٔ وقایع انقلاب، او دیدگاه‌هایی را که اشاره به سرقت انقلاب می‌کنند یا عوامل خارجی را دلیل انقلاب می‌دانند، سطحی دانسته و شناخت انقلابیون ایران از آزادی و دموکراسی را «بدوی و ابتدایی» می‌خوانْد. او بر آن بود که انقلاب ایران نمی‌توانست در جهت «تأسیس آزادی» باشد و آن را شکست مشروطه می‌دانست و در نتیجه، ناکامی پروژهٔ تجدد در ایران قلمداد کرد. از نظر وی: «میدان مبارزه برای حصول آزادی و استقرار نهادهای دمکراتیک، یک‌سره دراختیار روشن‌فکران آشفته‌ذهن و توده‌های متوهم قرار گرفت».طباطبایی عضوِ انجمن حکمت و فلسفه می‌شود، ولی در سال ۱۳۶۷ از آنجا اخراج می‌گردد. اخراج دوّمش از دانشکدهٔ اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی بود که، به گفتهٔ خودش، به «تحریک چند استاد سخت متوسط الاحوال» بود. او سپس به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد. در همان زمان سردبیری نشریهٔ همین دانشکده را به عهده گرفت. او مدتی ممنوع از تدریس و سپس در سال ۱۳۷۴ اخراج شد.اگرچه خودش نمی‌دانست تحت چه عنوانی اخراج شده اما یکی از مسئولان به او می‌گوید که گفته شده طباطبایی لیبرال، لاییک، و ملی‌گرا است و از او می‌خواهد که اعتراضی به این اخراج بکند تا آن را بررسی کنند. در مقابل، طباطبایی می‌گوید که «من همانی هستم که هستم. واقعاً نه می‌دانند لیبرال چیست، نه ملی‌گرا و نه لاییک.پس از اخراج از دانشگاه تهران، طباطبایی به کار پژوهشی خود در مراکز دیگر ادامه داد و با امکاناتی که در پژوهشکده‌های فرانسه، آلمان و آمریکا فراهم آمد پژوهشی دربارهٔ تاریخ اندیشه در ایران را دنبال کرد. در فرانسه عضو مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه شد. در این کشور، با عضویت در هیئت علمی دایرةالمعارف فرانسه، برخی از مدخل‌های آن را تدوین کرد. او از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در مؤسسهٔ مطالعات سیاسی-اقتصادی پرسش به تدریس فلسفه پرداخت. به‌مرور، به‌ویژه در دههٔ نود، تأکید او بر «امر ملی» بیشتر شد. او مدّتی نیز عضو هیئت علمی دائرةالمعارف بزرگ اسلامی بود.جواد طباطبایی برگزیدهٔ جشنوارهٔ فارابی سال ۱۳۹۶ شد و از رئیس‌جمهور ایران لوح تقدیر گرفت.طباطبایی که از سال ۱۳۹۷ برای درمان سرطان در آمریکا زندگی می‌کرد در شامگاه سه‌شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱ در بیمارستان هوگ ارواین ایالت کالیفرنیا روی در نقاب خاک کشید.

مردانگی می‌خواهد که انسان صاحب قدرت شود و از غفلت بدور باشد. شدت این آسیب متاسفانه بدلایلی چند در جوامع ارزشی و ایدئولوژیک به مراتب بیشتر از سایر جوامع است. سعید مرتضوی، قاضی پیشین و مثلا مدیر ارشد، در زمان نرد قدرت انداختن، گویا حواسش به وجود چنین روز‌هایی نبود. روز‌هایی که برای اخذ یک پروانه وکالت ساده، با هجمی از مخالفت‌ها و تنفر‌ها و برائت‌ها مواجه شود. چه کردی که چنین سرنوشتی نصیبت شد؟ با انتشار نامه کانون وکلای یزد به دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص ارزیابی صدور پروانه وکالت در روز ۱۷ بهمن ماه، سعید مرتضوی در واکنش به متن این نامه خطاب به کانون وکلای دادگستری یزد نامه‌ای نوشت. بر اساس این نامه ۸ صفحه‌ای که متن و تصاویر آن در ادامه آمده است، مرتضوی در خصوص سوابقش در زمان ریاست دادگاه مطبوعات، فوت خانم کاظمی خبرنگار دارای تابعیت خارجی در سال ۸۸، موضوع بازداشتگاه کهریزک و … توضیحاتی را بیان کرده است.

خبری که در ابتدا به صورت غیررسمی و سپس رسمی منتشر شد بسیاری را شوکه کرد. پس از آنکه گمانه‌زنی‌ها در خصوص دریافت پروانه وکالت از سوی سعید مرتضوی، متهم اصلی وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ که متهم به جرایم مالی متعدد نیز بود از سوی گروهی در فضای مجازی مطرح شد، وبسایت وکلاپرس رسما تایید کرد که دادستان پیشین تهران از کانون وکلای دادگستری یزد، پروانه وکالت پایه یک دریافت کرده است. محمد حسین جعفری، رئیس کانون وکلای یزد، درباره روند صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی گفت: ما تمام مراحل و تشریفات قانونی را طی لایحه‌ی قانون ماده ۸ طی کردیم. ماده ۸ اجازه می‌دهد که کانون‌های وکلا به قضات بازنشسته که سلب صلاحیت قضایی نیستند پروانه وکالت بدون آزمون بدهد. ایشان سلب صلاحیت قضایی نشده و در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۳، با سمت معاون دادستان کل کشور بازنشسته شده است. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره اخذ پروانه وکالت سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و اینکه مگر او به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم نشده بود؟ گفت: باید آن را بررسی کنیم. ظاهرا گفتند که ایشان بازنشسته شده بود و انفصالی برای او صورت نگرفته است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال مجدد درباره اینکه مگر برای او انفصال صورت نگرفته بود؟ گفت: باید بررسی کنیم. پس از واکنش و اعتراض جامعه‌ی وکالت به صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی، کارزاری با هدف تبری از عملکرد کانون صادر کننده‌ی پروانه توسط وکلای دادگستری منتشر شد.

بیش از یک هفته پیش، یک رسانه آذربایجانی ادعا کرد ۱۶ دانشجوی زن ایرانی که در این کشور تحصیل می‌کردند، به‌دلیل اعمال غیراخلاقی از این کشور اخراج یا از ورود آنها به آذربایجان جلوگیری شده است.ادعا شده که افراد مورد اشاره ، مشغول فعالیت در طیفی از فعالیت های غیرقانونی جنسی تا شائبه های مربوط به تلاش جهت نفوذ در مقامات آذربایجانی بودند. این کانال مدعی شد ۵ شهروند دختر ایرانی که در دانشکده‌های علوم پزشکی این کشور تحصیل می‌کردند، به دلیل «کارگری جنسی» از آذربایجان اخراج شده‌اند و ۱۱ نفر هم از ورود به این کشور منع شده‌اند. این کانال ادعا می‌کند آنها برای نفوذ به شهروندان و مقامات آذربایجانی تعلیم داده شده بودند و همچنین دست‌نشانده «ماموران ایرانی» هستند. این خبر که اولین بار از یک کانال تلگرامی نامعتبر منتشر شده بود، در برخی سایت‌های خبری آذربایجان هم دست به دست شد و ایران هم به آن واکنش نشان داد. پی بند این رخ داد، علی علیزاده، سفیر جمهوری آذربایجان در تهران با مجتبی دمیرچی‌لو، دستیار وزیر و مدیرکل اوراسیای وزارت امور خارجه، در محل وزارت امور خارجه ایران در این باره با یکدیگر دیدار کردند و سفیر آذربایجان بابت این اظهارات و اقدامات اظهار تاسف کرده است.

قوه قضاییه اعلام کرد: پرونده فروشگاه رفاه، پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ استان تهران ارسال شده است و در جریان رسیدگی قرار دارد.با ورود دستگاه قضایی و مشخص شدن ابهام در واگذاری سهام فروشگاه رفاه و فروش املاک متعدد متعلق به فروشگاه رفاه و ضایع شدن حق سهامداران خرد، متهمان بانکی و غیر بانکی این پرونده احضار و پس از تکمیل تحقیقات، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست متهمان از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شد.تقاضای شهروندان و افکار عمومی از قوه قضائیه این است که آماری از پرونده های شکایتی فروشگاه رفاه و ذی نفعان و ذی مدخلان پرونده فساد حاضر از خبرنگاران و رسانه ها ارایه دهد، تا همگان از یکطرف متوجه شوند که پیگیری فساد در کشور چقدر هزینه و قربانی داشته و از طرف دیگر، عزم ملی و قضایی برای تقویت قانون مطبوعات و ارتقا سطح حمایت و حفاظت از اهالی رسانه و رسانه ها ، فراهم گردد.

هنوز یک هفته از دفاع محکم معاون راهبردی رئیس‌جمهور از سیاست‌های نظام و منافع ملی ایران در یک نشست بین المللی نمی‌گذرد که تندروهای کفن پوش با برگزاری تجمع غیرقانونی، موج جدیدی از هجمه‌ها علیه «ظریف» و دولت وفاق ملی را آغاز کرده‌اند. اعتراضاتی که با واکنش‌های ادامه‌دار سیاسیون و شهروندان مواجه شده است.طیف تندرو اما به پوشیدن کفن بسنده نکردند و شعار «مرگ بر نفوذی» را علیه محمدجواد ظریف سر دادند، همچنین با شعار عجیب «قالیباف از حکم حجاب برگردد، گندم ری نصیب او نگردد» اتهاماتی علیه رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کردند. حاضران در این تجمع در بیانیه پایانی خود اعلام کردند که تا ۱۲ بهمن به قالیباف مهلت می‌دهند که قانون حجاب و عفاف را ابلاغ کند، و گرنه از او به عنوان «مفسد فی الارض» شکایت خواهند کرد. آن‌ها همچنین در عجیب‌ترین موضع‌گیری در کف خیابان خواستار دستگیری ظریف به محض بازگشت به ایران شدند و برخی هم شعار «اعدام» معاون راهبردی رئیس‌جمهور را سر دادند و به پزشکیان تا ۱۲ بهمن مهلت دادند که ظریف را از معاونت راهبردی ریاست جمهوری برکنار کند. حال آنکه صبح روز گذشته ۶ بهمن ۱۴۰۳ و ساعتی قبل از برگزاری این تجمع، ظریف با همراهی رئیس‌جمهور برای بازدید از نمایشگاه «پیشگامان پیشرفت» در حسینیه امام خمینی (ره) حضور یافته بود.

مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران در مجلس با اشاره به همدردی دولتی‌ها با حادثه دیدگان آتش سوزی آمریکا گفت: من بعنوان یک مالیات دهنده حاضر نیستیم مالیات من قبل از اینکه خرج غزه بشود بره برای «لس‌آنجلسی‌های پفیوز» خرج بشود. این صحبت ها باعث انواع هجمه به وی شد.از ادعای ویلای روستای لیالمان لاهیجان تا تاریخ بیرون کشیدن های ابراهیم نبوی و بحث اختیار در انتخاب محل مصرف مالیات .به نظر می رسد که این پایان داستان نبوده و هجمه ها به کوچک زاده، ادامه خواهد داشت.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در آخرین سخنرانی خود در اندیشکده آتلانتیک بار دیگر ادعاهای واشنگتن در خصوص شرایط تهران را مطرح کرد و بیان داشت که اسرائیل توانسته سامانه دفاعی ایران را منهدم کند. او همچنین تاکید کرد که نباید به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای داده شود.بایدن در تداوم هراس واشنگتن از نزدیک شدن تهران - مسکو و همکاری های آنها ادعا کرد: اکنون ایران، روسیه، چین و کره شمالی به یکدیگر نزدیک‌ تر شده‌اند، اما این نزدیکی بیشتر از سر ضعف است تا قدرت.

بایدصاحب رسانه یا خبرنگار فعال باشی تا بتوانی در مورد چالش و آسیبی بنام نگاه اتمیسم حاکم بر منظومه فکری برخی از قضات و عدم وجود حساسیت کافی در قوه قضائیه نسبت به صیانت از رسانه( بعنوان رکن چهارم دموکراسی و جایگاهش بعد از قانون اساسی، مجلس و احزاب) و تکریم از اصحاب آن حرف بزنی. باید تجربه حضور در دادگاه را داشته باشی و ببینی که بدلیل ضعف مشهود ( با قید تاکیدی، الزاما مشهود) قوانین حمایتی از رسانه ها و فعالان رسانه ای ،همچنین نگاه اتمسیم و غیر سیستماتیک حاکم بر منظومه فکری برخی از قضات، چگونه سرمایه های ملی این کشور، محکوم شده و بی انگیزه می گردند. یاید خبرنگار و صاحب رسانه باشی تا بفهمی که برخی از برخوردهای فراقانونی ( به هر اسم و رسم و کوفتی که باشد) چه بر سر سرمایه های این کشور می آورد. باید صاحب رسانه و فعال خبری باشی تا بفهمی که فهم لازم نسبت به اهمیت و جایگاه رسانه در توسعه ملی و تقویت نظام، در بخش قابل توجهی از کارکنان برخی از نهادهای امنیتی کشور هم وجود ندارد و رسانه و نقد رسانه ای را با رویکرد تقابلی و تضعیف گر می نگرند. باید فعال رسانه و صاحب رسانه باشی که از درد پرونده سازی و نفوذ برخی از مفسدین در برخی از حوزه ها و جابجا شدن جای شاکی و متشاکی بتوانی حرف بزنی. تمامی موارد بالا نیاز به هیچ ادله اثباتی ندارد. تکرار تجارب مشابه توسط طیف وسیعی از فعالان رسانه ای، مهمترین ادله عقلی، شرعی، قانونی و اجتهادی، اثبات کننده این نقیصه ضد امنیت ملی ، ضد توسعه و ضد تمدن سازی، ضد اخلاق و انسانیت ، در کشور است. فاش گفتیم تا شاید وجدان بیداری، اراده به کاهش و حل این معضل کند. عباس عبدی با نقدی با عنوان قضاوت فراتر از سیاست به جنبه هایی از این چالش برای چند فعال رسانه ای کشور پرداخته است. شاید بتوان گفت که مخاطب اصلی این متن، رئیس قوه قضائیه، روسای دو نهاد اصلی امنیتی کشور، دادستان کل کشور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند.